اشتباكات عنيفة وسط القاهرة وتفريق المعتصمين بميدان التحرير

تمكنت قوات
الأمن بعد منتصف ليلة اليوم الأربعاء من تفريق المتظاهرين المتجمهرين في
ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم
المياه والرصاص المطاطي.

شهدت منطقة وسط القاهرة اشتباكات عنيفة
بين الأمن والمتظاهرين ما بعد الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء،
واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق
المتظاهرين وإخراجهم من ميدان التحرير، مما أدى إلى إصابة العديد من
المحتجين، فيما اتجه باقي المتظاهرين إلى دار القضاء العالي في اتجاه
رمسيس.

وقام المتظاهرون برشق المجندين بالحجارة فبادلهم المجندون
بالحجارة، وتهشمت وجهات المحلات الكبرى بالمنطقة، وأضرمت النيران في إحدى
السيارات بميدان التحرير خلال الاشتباكات، توافدت سيارات الإسعاف إلى
ميدان التحرير لإسعاف المصابين.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن كثفت
تواجدها بأكثر من 15 الف شرطي والعشرات من العربات المصفحة وفرضت حصارا
محكما على المتظاهرين من جميع الجهات، واعتقلت العشرات واعتدت بالضرب
والسحل علي آخرين مما دفع المتظاهرين للهروب إلى محطات المترو وباتجاه
المتحف المصرى.

وألقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع داخل محطة
أنور السادات، مما دفع البعض للهروب سيراً على الأقدام داخل أنفاق المترو
هرباً من الأدخنة، وشوهد أعدادا كبير من المصابين.

وأصيبت منافذ
كوبري السادس من أكتوبر في وسط القاهرة بالشلل التام حتى ما بعد الواحدة
والنصف صباح الأربعاء، حيث تجمع نحو 2000 من المتظاهرين أعلى الكوبري،
وتبادلوا قذف الحجارة مع قوات الأمن.

واستمر إطلاق الرصاص المطاطي
والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين بالقرب من المقر الرئيسي للحزب
الوطني، واستمرت قوات الشرطة في إطلاق النار على المتظاهرين بشكل عشوائي،
من داخل عربات مدرعة تحركت عكس اتجاه سير كوبري أكتوبر، وقامت بتفتيش
سيارات الأجرة للقبض على مشتبه بهم.

وتعهد المحتجون بتنظيم
احتجاجات على شكل قوافل بشرية من مختلف المحافظات والتجمع في ميدان
التحرير من الساعة التاسعة صباحا، مؤكدين مواصلتهم عملية الاحتجاج الى حين
تحقيق مطالبهم والتي تتضمن إنهاء حالة الطوارئ بشكل فوري في البلاد،
وإلغاء مجالس الشعب والشورى والمحليات، وإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب
الأخيرة، وحل المجلس، وإجراء انتخابات فورية نزيهة، بجانب تنفيذ أحكام
القضاء في ما يخص الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه شهريا، وطرد الحرس خارج
أسوار الجامعة، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وتعديل
المواد الدستورية 67 و77 و88.